فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة
ضمان الموافقة بين السلبيات والايجابيات
اية منصور
16/10/2012
يسعى الرئيس محمود عباس في الأونة الاخيرة الى تقديم طلب للجمعية
العامة للأمم المتحدة , للحصول على الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو اي بصفة
المراقب في المنظمة الدولية كدولة لا كمنظمة , ومن المعروف ان منظمة التحرير
الفلسطينية تحظى بصفة العضو المراقب من سنة 1974 عندما اعترفت بها الامم المتحدة
على انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بصفتها منظمة لا دولة , كباقي
المنظمات الغير حكومية الدولية التي تحظى بصفة مراقبين دائمين مثل الفتيكان , وهذه
الخطوة جاءت لتصعيد ورفع مكانة فلسطين في المجتمع الدولي من اجل الحصول على عضو
مراقب بصفتها دولة لا منظمة وطنية.
جاء هذا المشروع بعد توجه الرئيس محمود عباس الى هيئة الامم المتحدة
العام الماضي لطلب العضوية الكاملة
والاعتراف بدولة فلسطين , والتي انتهت بعدم الحصول على الاعتراف والموافقة
بالعضوية الكاملة , بسبب عدم تصويت اغلبية مجلس الامن على هذا القرار وتأييده , وبسبب
الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على بعض الاعضاء , هذا القرار دفع الرئيس
محمود عباس نحو خطوة ثانية من اجل اكساب فلسطين الشرعية الدولية , عن طريق المطالبة
بعضوية غير كاملة في هيئة الامم المتحدة تضمن لها المراقبة الدائمة كدولة , وكان
الاتجاه لهذه الخطوة بالذات لان نسبة
تحقيق هذا الطلب ليس بالمستحيل فهو يحتاج الى تصويت الاغلبية من قبل اعضاء الجمعية
العمومية دون الحاجة لتصويت مجلس الامن , والذي من المتوقع ان تصوت 150 دولة لصالح
الطلب , لتكون بذلك فلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة , كما حصلت على العضوية
كدولة في منظمة اليونسكو.
والهدف من الحصول على عضوية مراقبة لدولة فلسطين , هو الاعتراف بفلسطين
والحصول على وثيقة دولة رسميا , تؤكد على ان فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها
القدس الشرقية لكنها تحت الاحتلال الاسرائيلي , وبذلك يأتي تعارض رأي اسرائيل بان
الاراضي الفلسطينية ارض متنازع عليها
وليست محتلة من قبلها , مما يؤدي الى وقف الاستيطان في اراضي الضفة الغربية واراضي
67 واعادة السيطرة الفلسطينية عليها , مما يؤدي الى نزع الشرعية عن اسرائيل .
لكن القيام بهذه الخطوة سوف يسبب ازمات للسلطة الوطنية الفلسطينية ,
لان الولايات المتحدة اعربت عن نيتها بقطع المساعدات والدعم اذا قام الرئيس محمود
عباس بتنفيذ هذه الخطوة , واكدت اسرائيل ايضا عن منع تحويل اي اموال للسلطة
الوطنية الفلسطينية اذا قامت بهذه الخطوة , وفي ظل قضية اللاجئين وحق العودة يبقى
الخطر قائم على عدم تحقيق هذا الحلم , والخوف من رسم الحدود النهائية لدولة فلسطين
على اراضي 67 , والاعتراف باسرائيل على حدود 48 ,وقبول فلسطين كعضو مراقب في هيئة
الامم المتحدة سوف يجبر فلسطين على الالتزام بعملية السلام وعدم اللجوء الى الحرب
مع اسرائيل , بما يتوافق مع قرارات وقوانيين هيئة الامم كونها عضو فيها , ممايؤدي
الى التنازل عن الحق الشرعي باللجوء الى المقاومة لتحقيق التحرير والاستقلال
الكامل على الاراضي الفلسطينية جميعها من الاحتلال .
فخطوة التوجه الى هيئة الامم المتحدة لجعل فلسطين عضو مراقب ينوطه
الكثير من الخطورة على القضية الفلسطينية باكملها , ويحتاج الى دراسة من قبل
السلطة الوطنية الفلسطينية ليشمل حل جميع المشاكل المتعلقة بالقضية الفلسطينية ,
والعمل على ضمان جميع الحقوق الفلسطينية قبل اجراء اي خطوة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق